ساماندهی کارکنان دولت شروع شد / کارمندان منتظر افزایش حقوق باشند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۷۷۱۴
طرح ساماندهی کارکنان دولت که یکی از طرح‌های مهم مورد پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از نخستین سال فعالیت دوره یازدهم بود اکنون در حال سپری کردن آخرین مراحل در مسیر تصویب و اجراست. این طرح که نگارش و تدوین آن با چالش‌های متنوعی همراه بود بعد از تنظیم نهایی در کمیسیون راهی صحن علنی شد و با درخواست قریب به ۲۰۰ نماینده در اولویت دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایلنا، با بررسی‌های صورت گرفته در صحن علنی اسفند ماه سال گذشته طرح ساماندهی به تصویب صحن علنی مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.
در ادامه این طرح از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز با ایردات و ابهاماتی مواجه شده و این ایرادات برای رفع به مجلس اعلام شد که طی هفته‌های گذشته این ایرادات در جلسات کمیسیون اجتماعی برطرف شد.
سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: بعد از ارسال طرح به شورای محترم نگهبان این شورا نسبت به طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد دانست و این موارد به مجلس اعلام شد که خب کمیسیون تلاش کرد در جلسات بررسی و رفع ایراد خود که با حضور عضو شورای نگهبان، نماینده سازمان اداری و استخدامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌شدند این موارد را رفع و اصلاح کند.
وی ادامه داد: اکنون ایرادات و ابهامات وارده در کمیسیون رفع شده و طرح آماده بررسی در صحن علنی مجلس است و فکر می‌کنم طی هفته‌های آتی این طرح در صحن علنی رسیدگی خواهد شد.
حسینی درخصوص چگونگی رفع ایراد شورای نگهبان پیرامون بار مالی ناشی از اجرای این طرح عنوان کرد: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌ها در صورتی قابل پیگیری در مجلس است که در آن شیوه تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد بنابراین در این طرح مصوب شد که اجرای آن بدون افزایش هرگونه بار مالی برای دولت باشد.
وی تصریح کرد: در قالب این طرح قرار است قرارداد نیرو‌های شرکتی در سقف اعتبارات دولت به قرارداد کار معین تبدیل شود و شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی حذف شوند. با این اقدام و با حذف شرکت‌های واسطه‌ای، حقوق و مزایا به صورت مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود و بنابراین دولت می‌تواند در سقف اعتبارات و منابع خود بار مالی این طرح را مدیریت کند.
نماینده مردم اهواز ابرازکرد: در آخرین جلسه بررسی این طرح مصوب شد که شرط دو سال اشتغال برای تغییر قرارداد کارکنان به پایان سال ۱۴۰۱ تغییر کند؛ به این ترتیب افرادی که اسفند ماه سال گذشته به صورت شرکتی در نهاد‌ها و ادارات دولتی مشغول به کار شدند، مشمول این طرح می‌شوند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کارکنان دولت کارمندان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل شورای نگهبان صحن علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۷۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات